أظهر تقرير إنجازات #الهيئة_العامة_للاستثمار لعام 2018، في #السعودية زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%، كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى 3 ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.
وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم السويل عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017.
وبلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 155% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.
وحول الزيادة التي طرأت في عدد #الاستثمارات_المرخصة وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيراً في إبراز امكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030، من خلال عدة اتفاقيات اقتصادية مع دول ذات تجارب وخبرات اقتصادية متعددة في مجالات مختلفة، ونجاحها في ترسيخ صورة جديدة لمملكة تتطلع برؤية وثقة إلى مستقبل طموح في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني والانفتاح الثقافي والحضاري، وايجاد بيئة عيش تنافسية وحملة جادة لتقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط.
وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخراً عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الإلكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها بالتوافق مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية التي تطرأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالمياً تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.
