قال الخبير بأسواق الدين الإسلامية محمد الخنيفر في مقابلة مع "العربية" إن إصدار المملكة العربية السعودية الأخير من #السندات_الدولية قد لاقى قبولاً واسعاً من قبل المستثمرين في الأسواق الناشئة، حيث جلب إصدار المملكة توزيعاً جغرافياً لنوعية المستثمرين الذين غلبوا الأساسيات الاقتصادية المتينة للمملكة على أي شيء آخر، متجاهلين في الوقت عينه ما مارسته بعض وسائل الإعلام العالمية بما يسمى "الإعلام السلبي" للضغط على مجريات الإصدار خلال الساعات الأولى للطرح.
وكانت #السعودية قد أنهت نهاية الأسبوع الماضي إصداراً دولياً من السندات الدولارية جمعت من خلاله 7.5 مليار دولار على ثلاث شرائح. وجمع الإصدار طلبات تجاوزت 27 مليار دولار.
وتابع: "في حين كانت بعض وسائل الإعلام تشكك في حجم الإقبال على الإصدار وذلك قبل إغلاقه، لوحظ بعد إغلاقه أن المملكة قد نجحت بالفعل في توسيع قاعدة المستثمرين بإضافة أكثر من 40 مستثمرا جديدا من إجمالي 400 حساب، لذلك لامست طلبات الاكتتاب الـ4% من المبلغ المطلوب جمعه.
ولفت إلى أن مستثمري الولايات المتحدة قد استحوذوا على 42.5% من إجمالي الطرح، تبعهم المستثمرون البريطانيون الذين استحوذوا بمفردهم على 24.5%.
أمّا مستثمرو الشرق الأوسط، فهم تاريخيا يميلون نحو الصكوك، استحوذوا على 2% من هذا الإصدار.
في حين أن شريحة الـ31% شهدت حضورا لافتا من شركات التأمين العالمية التي تفضل تاريخيا الآجال الطويلة.
وقال الخنيفر: "لعل أبرز ما لاحظناه في هذا الإصدار، هو الشعبية العالية للديون السعودية من طرف شركات إدارة الأصول العالمية، حيث استحوذت تلك الفئة على 70% من إجمالي الإصدار".
وأضاف:" نلاحظ أن تلك الفئة لا تضع أموالها إلا بعد دراسة متأنية لاقتصاديات الدول، وشركات الأصول هذه تدير صناديق بتريليونات الدولارات، وما استثمارها بأوراقنا المالية إلا بمثابة دعمهم لرؤية المملكة 2030 وكذلك الإصلاحات الاقتصادية الجارية".
تسعير الإصدار
وفي سياق متصل، تشير مصادر إلى أن تسعير الإصدار الجديد للسندات جاء مماثلا لما دفعته السعودية سابقا.
ومن الناحية الفنية، اعتبر الخنيفر أن تسعير شريحة الـ31 سنة جاء وفق القيمة العادلة لمنحنى العائد القائم للسندات الثلاثينية، مع العلم أنه كان بالإمكان ضغط التسعير أكثر، والهامش الائتماني كان 230 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة.
أمّا في ما يتعلق بسندات العشرية والـ4 أشهر، لوحظ أن هناك تسعيرا سخياً بعلاوة سعرية تبلغ بين 20 و30 نقطة أساس فوق القيمة العادلة، والهوامش الائتمانية لهذه الشريحة كانت 175 نقطة أساس فوق المؤشر.
