مدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة بداية من الثلاثاء 15 كانون الثاني/يناير 2019، وذلك "نظراً للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد، حسب ما أفادت الجريدة الرسمية الأحد.
وكانت حالة الطوارئ أعلنت في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين في 9 نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (في دلتا النيل) والإسكندرية (شمالاً)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.
ويوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري، الأحد، "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. قرر (رئيس الجمهورية) ... أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحد من صباح الثلاثاء الموافق 15 يناير 2019".
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".