يصوت البرلمان مساء اليوم على اتفاق الخروج من #الاتحاد_الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد في خطوة تشبه بأهميتها توقيع اتفاق إنهاء الحرب العالمية الثانية.
ويعتبر مستقبل المملكة المتحدة على مفترق طرق فنتائج #تصويت_البرلمان على خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ستبقى في ذاكرة الكثيرين لسنوات طويلة. خطة أجلتها ماي في ديسمبر الماضي في محاولة منها لحشد الدعم لضمان الموافقة عليها أو على الأقل هذا ما تتمناه فما هي خيارات لندن بعد التصويت؟
في حال موافقة البرلمان على خطة ماي، فإن الخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل كما هو مخطط له سيكون قاب قوسين أو أدنى. أما في حال رفض الاتفاق فستجد لندن نفسها بين خيارات أحلاها مر.
ومن المتوقع أن تجد ماي نفسها مضطرة للتوصل لاتفاق ثانٍ مع الاتحاد الأوروبي في أحسن الأحوال مع الأخذ بالاعتبار رفض الاتحاد الأوروبي لاتفاق جديد ما قد يؤدي إلى تحركات سياسية حزبية كدفع حزب العمال باتجاه انتخابات جديدة أو دفعه بسحب الثقة عن ماي، أو قد تلجئ ماي نفسها لهذه الانتخابات لأن رفض الاتفاق يعد ضربة موجعة لسياستها.
ومن نتائج رفض الاتفاق أيضا أن تلجأ لندن لاستفتاء آخر حول "بريكست" لترجع عقارب ساعة الخروج إلى الصفر مرة أخرى. يضاف إلى ذلك خيار الخروج غير المنتظم من الاتحاد الأوروبي أو الخروج بدون اتفاق ما سيؤدي إلى فوضى اقتصادية ومالية تتجاوز حدود المملكة المتحدة لتشمل أوروبا ككل.
وتكمن مشكلة البرلمان في الموافقة على خطة ماي في اتفاق الحدود الإيرلندية الإنجليزية لتواجد الأولى كعضو في الاتحاد الأوروبي. وينص اتفاق ماي على بقاء الحدود مفتوحة مع الجانب الأيرلندي وبالتالي استمرار خضوع بلفاست لجزء من قوانين الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجارة بنهاية الفترة الانتقالية.
ومع اختلاط الأوراق وارتفاع حجم المخاطرة تبدأ الأسواق المالية بحبس أنفاسها انتظارا لنتائج التصويت أملا بانتهاء حالة عدم اليقين حتى لو كانت النتائج كارثية.
