لا تزال الثقة عالية على نطاق واسع بين المديرين التنفيذيين الذين تمت مقابلتهم في أحدث إصدار من مؤشر الأعمال (Business Barometer)، وهو استطلاع للمديرين التنفيذيين في #الإمارات ، نفذته "أكسفورد بيزنس غروب" (OBG)، وذلك رغم مواجهتهم تحديات كبيرة ومتنامية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.
في جزء من استبيانها حول الاقتصاد، طلبت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية من 110 مديرين تنفيذيين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة الإجابة عن سلسلة واسعة من الأسئلة ضمن مقابلة شخصية بهدف قياس معنويات الشركات.
وقال أكثر من 60% من قادة الأعمال الذين تمت مقابلتهم إنه "من المحتمل" أو "من المحتمل جداً" أن تحقق شركاتهم استثماراً كبيراً في رأس المال خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي نسبة مشابهة لنتائج استطلاع العام الماضي، وفق ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".
وكانت نسبة 86% منهم متفائلة بشكل إيجابي عندما سُئلوا عن مستوى الشفافية عند ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، واصفين إياها بأنها "مرتفعة" أو "عالية للغاية"، مقارنة بدول المنطقة الأخرى. الأمر الذي يتماشى مع السلطات لأنها تتطلع إلى جذب مستثمرين جدد.
كما أبدى معظم قادة الأعمال الذين تمت مقابلتهم حماساً لتبني التكنولوجيا الرقمية في أعمالهم، فوفقاً لما توصل إليه الاستطلاع، قال نحو أربعة أخماس العينة؛ أي 79% منهم، إنهم من المحتمل أو من المحتمل جداً أن تقوم شركاتهم بزيادة الإنفاق على التكنولوجيا الذكية والبحث والتطوير، في غضون الـ12 شهرا المقبلة.
الأحداث العالمية وتأثيرها على اقتصاد الإمارات
ورداً على سؤال حول الحدث الخارجي الذي يعتقدون أنه يمكن أن يكون له أكبر الأثر على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على المديين القصير والمتوسط (بخلاف التحركات في أسعار السلع)، أشارت الغالبية (أكثر من 60%) من المشاركين إلى التقلبات السياسية الإقليمية باعتبارها مصدر قلقهم الرئيسي، لتتقدم على قلقهم من رفع سعر الفائدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)؛ والذي تم اختياره من قبل 16 في المائة فقط من المشاركين.
وقال رئيس تحرير "أكسفورد بيزنس غروب" ومدير التحرير في الشرق الأوسط أوليفر كورنوك، في مدونته إنه في ضوء الخلفية الاقتصادية والسياسية الدولية المضطربة التي تم إجراء المسح الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة فيها، "كانت النتائج أكثر إيجابية، ربما أكثر مما يمكن تخيّله".
لكنه أضاف أنه في حين أن الجهود المبذولة لتوجيه الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط على مستوى الاتحاد والإمارات العربية المتحدة تتقدم، فإن الموارد المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الآن تشعر بثقل قطاع العقارات المسيطر.
وصرّح كورنوك بأنه نظراً للمناخ السائد من التوتر وعدم اليقين في الشرق الأوسط، كان من المتوقع أن يحدد معظم قادة الأعمال التقلبات السياسية الإقليمية بوصفها مصدر انشغالهم الأول، "ورغم أن رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ما زالوا متفائلين بشكل عام، فإنه فمن الواضح أنهم يدركون جيداً الجغرافيا السياسية وكلاً من التداعيات المحلية والعالمية للسياسة الاقتصادية".
القطاع المصرفي
على صعيد آخر، أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المختصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إطلاق أحدث تقاريرها لأداء بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثالث من عام 2018، ويظهر التقرير استقرار مستويات السيولة، إلا إن الأرباح انخفضت بشكل طفيف نتيجة لزيادة تكلفة التمويلات.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة من خلال إجراء مقارنة بين أدائها في الربع الثاني من عام 2018 مع أدائها في الربع الثالث من عام 2018، استناداً إلى البيانات الفصلية التي تصدر عنها.
وكانت أبرز الاتجاهات المحددة لنتائج الربع الثالث في 2018 هي:
1- استمرت الودائع في النمو بوتيرة أسرع بنسبة 3.19% من معدل نمو القروض والسلف بنسبة 2.06%، مما أدى إلى الانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع في الربع الثالث من عام 2018، ليستمر على الوتيرة نفسها في الربع السابق. وصنفت مؤشرات 8 من أصل 10 بنوك في الخانة الخضراء بنسبة 80 إلى 100 في المائة. في حين يشير التقرير إلى نمو حصص 5 بنوك في سوق القروض والسلف، مقابل نمو حصص بنكين في سوق الودائع والقروض والسلف.
2- استمرت الإيرادات التشغيلية بالثبات في الربع الثالث من عام 2018، مدفوعة بنتائج متباينة من الدخل مع - ومن غير - الفوائد. واستمر الدخل مع الفوائد بالارتفاع بنسبة 1.5 في المائة، بينما شهد الدخل من غير الفوائد انخفاضا بنسبة 3.1 في المائة، مما أدى إلى تباطؤ إجمالي في نمو الدخل.
3- شهد صافي هامش الفائدة ضغطاً بواقع 3 نقاط أساس، بعكس الزيادة التي حققتها في الربع الثاني من عام 2018. وكان الضغط مدفوعاً بارتفاع تكلفة التمويلات بواقع 20 نقطة أساس، رغم ارتفاع العائد، والذي حقق نمواً بمعدل 25 نقطة أساس بالمقارنة مع الربع السابق.
4- حافظت نسبة التكلفة إلى الدخل على المستويات نفسها التي حققتها في الربع السابق بواقع 33.1 في المائة، مع استقرار الإيرادات والمصروفات.
5- شهدت تكلفة المخاطرة انخفاضاً طفيفاً بمعدل نقطتين أساسيتين، وذلك بنسبة 0.76 في المائة في الربع الثاني من عام 2018، و0.74 في المائة في الربع الثالث من عام 2018، مدفوعا بانخفاض طفيف في مخصصات الخسائر وزيادة نسبية في إجمالي القروض.
6- انخفاض إجمالي العائد على حقوق المساهمين بواقع 68 نقطة أساس، وذلك بانخفاض حاد في بنكين، بواقع 310 نقاط أساس و270 نقطة أساس، ومن جهة أخرى، تمكن 3 بنوك من زيادة إجمالي العائد على حقوق المساهمين. وكان الانخفاض الطفيف نتيجة لارتفاع تكاليف التمويلات وانخفاض في الدخل من غير الفوائد.
وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير كلاً من " #بنك_أبوظبي_الأول "، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"بنك المشر"»، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك الاتحاد الوطني"، و"بنك دبي التجاري"، و"بنك رأس الخيمة الوطني"، و"بنك الفجيرة الوطني".
