تلقت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تحذيرات حديثة من منظمة دولية بشأن مخاطر اقتصادية وشيكة تستمر خلال العام الحالي وحتى نهاية العام المقبل.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن نمو #الاقتصاد_العالمي سوف يشهد تباطؤاً خلال العامين الحالي والمقبل، محذرة من تزايد المخاطر.
وقالت المنظمة في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، إن الاقتصاد العالمي سينمو بنحو 3% خلال عامي 2019 و2020، مقارنة مع توقعات بنحو 3.1% خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أنه في حين لا تزال المؤشرات الاقتصادية العالمية تسير بخطى ثابتة إلى حد كبير رغم التحديات والأزمات التي واجهتها خلال العام الماضي، إلا أنها لا تحكي القصة كاملة.
وتابع: "الوضع والتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2019 تثير المخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتزايدة".
وحذرت الأمم المتحدة من تزايد المخاوف التجارية التي أدت إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية من 5.3% خلال عام 2017 إلى 3.8% خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن التصعيد المستمر في التوترات التجارية التي بدأت خلال العام الماضي، قد يعطل بشدة معدل نمو الاقتصاد العالمي، وقد يؤدي تباطؤ النمو في #الصين والولايات المتحدة إلى خفض الطلب على السلع.
وأوضح أنه مع تشديد الظروف المالية العالمية، يمكن أن يؤدي الارتفاع غير المتوقع في معدلات الفائدة أو تعزيز #الدولار الأميركي بشكل كبير إلى التأثير السلبي على #الأسواق_الناشئة، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر التعرض للديون.
وإلى جانب المخاطر التجارية والمالية، حذرت منظمة الأمم المتحدة من المخاطر المناخية السلبية المرتبطة بالانبعاثات.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن للحكومات تعزيز السياسات لتحفيز تكنولوجيات جديدة موفرة للطاقة، مثل إعانات البحث والتطوير.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، توقعت الأمم المتحدة أن يتباطأ من 2.8% في العام الماضي إلى 2.5% في العالم الجاري، و2% في 2020.
ورجحت المنظمة استقرار نمو اقتصاد أوروبا عند 2%، على الرغم من أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي بما في ذلك التداعيات المحتملة من #خروج_بريطانيا_من_الاتحاد_الأوروبي.
وفي الصين، توقع التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 6.3% في عام 2019، مقارنة مع نحو 6.6% خلال العام الماضي.
