"خليها تصدي".. حملة شعبية انطلقت من صفحة تحمل نفس الاسم على مواقع التواصل قبل 4 سنوات لتخفيض أسعار #السيارات وتفاعل معها المصريون بشكل كبير، حتى وصلت لأوج قوتها خلال الأيام الماضية، وأدت في النهاية لتراجع في الأسعار.
وأصبحت الحملة لها مجموعات كثيرة على مواقع التواصل، ووصل عدد المشاركين فيها إلى مئات الآلاف، ويقول مؤسسها محمد راضي لـ"العربية.نت" إنه أطلقها منذ العام 2015 وكان الهدف إجبار التجار على تخفيض أسعار السيارات.
وكانت أسعار السيارات في مصر بحسب راضي مرتفعة جدا مقارنه بمثيلاتها في الخارج، وكان التجار يتذرعون بحجج واهية منها ارتفاع سعر الدولار، والجمارك المرتفعة لرفع الأسعار.
وأضاف أن كافة هذه الحجج ثبت بطلانها، فقد كان التجار يشترون السيارات من الخارج بسعر الدولار الجمركي وهو ثابت، ولم يتأثر بتغير سعر الصرف وتعويم الجنيه.
وكانت الجمارك تنخفض سنويا وبمعدل 10% حتى انتهت فعليا وأصبحت مع بداية العام الحالي 2019 "زيرو جمارك".
وقال إنه مع بداية العام الحالي أصبحت الجمارك صفرا على كافة السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، وظل سعر الدولار مستقرا وثابتا منذ تحرير سعر الصرف.
ورغم ذلك مازالت #أسعار_السيارات مرتفعة ومضاعفة مقارنه بنظيرتها بالخارج، بحسب مطلق الحملة الذي أشار إلى أنه اكتشف أن الفارق في أسعار السيارات في مصر ومثيلاتها في الخارج يعد كبيراً، وكانت هذه الأرباح تذهب لجيوب التجار على حساب المستهلكين.
وكشف راضي أن الحملة بدأت تؤتي ثمارها ولو قليلا، حيث تراجع البعض عن #الأسعار المرتفعة ورضخ للضغوط، مشيرا إلى أن التراجع وإن كان طفيفا ولا يرضي طموح المستهلكين إلا أنه يعتبر بداية ومؤشرا جيدا للاستمرار في الحملة ومواصلة الحشد لها، حتى يتم تخفيض الأسعار للحد الذي تقترب فيه من نظيرتها بالخارج.
ويؤكد مؤسس الحملة أن التجار سيجدون أنفسهم مجبرين في النهاية على خفض أسعار السيارات، فمع نزول #الموديلات الجديدة منها، سيضطرون لبيع القديمة بأسعار أقل حتى لا تتكدس لديهم.
واعتبر أن نجاح الحملة وتجاوب المصريين معها أدى لإحداث ركود في سوق السيارات، وبدء العد التنازل لتخفيضات كبيرة في الأسعار ترضي طموح المستهلكين، وتحقق هامش ربح بسيط ومعقولا للتجار والموزعين.
