أعلن وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، أمس الثلاثاء، أن الوضع المالي والنقدي في لبنان مستقرّ، وذلك غداة تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للبنان متحدثة عن مخاطر ائتمانية.
وخفّضت موديز الاثنين تصنيف لبنان طويل الأجل للديون من "بي-3" إلى "سي ايه ايه -1"، ما يشير إلى "مخاطر ائتمانية عالية جداً"، بحسب المقاييس التي تحددها الوكالة.
وعزت الوكالة سبب قرارها إلى "الخطر المتزايد لإعادة جدولة الدين ما قد يشكل تخلفاً عن الدفع"، معتبرة أن الدين العام في لبنان بلغ ذروته بنسبة 141% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المعدلات على الصعيد العالمي.
وقلّل خليل من تأثيرات تخفيض تصنيف البلاد، وكتب في تغريدة "رغم تقرير موديز فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة من السيولة مؤمنة وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون".
واعتبر أن تخفيض موديز تصنيف لبنان يؤكد "الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي وصولاً إلى تخفيف نسبة العجز".
وفي ديسمبر، غيّرت #موديز الرؤية المستقبلية للدين اللبناني من "مستقرة" إلى "سلبية" مبقية على تصنيف "بي 3".
وفي السنوات الأخيرة، شهد #لبنان الذي يعاني من عجز مزمن ولا يزال من دون حكومة منذ مايو الماضي، شللاً في المؤسسات بسبب خصومات داخلية.
ويعاني #الاقتصاد_اللبناني بشدة حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 1% في السنوات الأخيرة أما الدين العام فارتفع من قرابة 46,6 مليار يورو في 2011، إلى أكثر من 73 مليار يورو حالياً.
