يعقد البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة من المفترض أن تشهد التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية في الحكومة التي يقودها عادل عبدالمهدي، وكذلك التصويت على الموازنة المالية للعام الحالي، بحسب تصريحات رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الذي لم يدلِ بأي تفاصيل إضافية حول ما إن كان قد تم التوصل لأي توافقات من شأنها تجاوز عقبة تلك الخلافات وصولاً إلى التصويت.
واستبعدت مصادر برلمانية أن يتم التوصل إلى توافق حول هذين الملفين الشائكين يفضي إلى التصويت عليهما اليوم، حيث لا يزال الخلاف حول الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء العراقي، وهي الداخلية والدفاع والعدل، لا يزال قائماً، وبشكل خاص بشأن وزارتي الداخلية والدفاع حيث لم تتوصل الأطراف والأحزاب إلى صيغة توافقية حولهما، بسبب تمسك كل طرف بمرشحه.
أما إقرار الموازنة العامة فتعترضه عقبة الخلافات حول حصة إقليم كردستان من الموازنة، وهي المعضلة التي تواجه البرلمان سنوياً، جرّاء الخلاف حول حجم المخصصات المالية للإقليم.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أنها ستقدم توصية بإقالة مسؤولي شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو" بعد أن تسببت مخالفات وتجاوزات في خسارة العراق نحو 14 مليون دولار شهرياً.
