أطلقت السعودية #برنامج_تطوير_الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية باستثمارات متوقعة تبلغ 1.6 تريليون ريال دعماً لرؤية 2030 التي تهدف لتنويع مسارات الاقتصاد.
وكانت الصناعة والطاقة والتعدين كما الخدمات اللوجستية أربعة قطاعات استراتيجية تعتمد عليها السعودية وتعمل على تحقيق التنمية والاستدامة الاقتصادية.
وتسابق وزارات وجهات حكومية الزمن لإنهاء مشاريع لها مع بداية 2020، في حين بلغت العقود الأولية التي أطلقت ووقعت اتفاقياتها في ملتقى تطوير الصناعة الوطنية حوالي 235 مليار ريال.
وقال هيديكي شو، من هيئة التجارة الخارجية اليابانية إن #السعودية مناخ آمن لجذب #الاستثمارات_الأجنبية في المستقبل، والتي يُنظر إليها على أنها من العوامل الرئيسية لتنويع الاقتصاد السعودي.
من جهته قال المهندس أحمد عبد القادر جزار، رئيس #بوينغ_السعودية إن 1.5 مليون وظيفة ستكون متاحة أمام الشباب والشابات، للعمل داخل منشآت صناعية وتجارية محلية ودولية، بعد أن تم تدريبهم على مستوى عال في مجالات عدة.
بدوره اعتبر خالد البواري، مدير شركة الخدمات اللوجستية، أن المملكة باتت من بين أكبر الدول في المنطقة، التي تعمل على تنويع دخل الحكومة بعيداً عن النفط، والاستفادة من مواردها اللوجستية بهدف تنمية البلاد.
