علقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على الميزانية التي أقرّتها الحكومة الكويتية أخيراً ورأت انها ستزيد من تعرض البلاد لصدمات أسعار النفط، مبينة في الوقت عينه أن مستوى نمو الإنفاق الحكومي على الدعوم والأجور المرتفعة سيفوق مستوى نمو العوائد غير النفطية.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن الميزانية تشير إلى أن #الحكومة_الكويتية تحزر تقدماً ضئيلاً في تقليل اعتمادها على عوائد القطاع النفطي، مؤكدة أن ذلك سيقلل من مرونة وسعة الإنفاق الحكومي للاستجابة لتقلبات أسعار النفط، الأمر الذي قد يمثل مؤشراً سلبياً على المستوى الائتماني.
وعلى الرغم من توقعات الحكومة بأن #العجز_المالي سيتقلص بشكل طفيف، فقد أوضحت «موديز» أن هذا الانخفاض سيكون مدفوعاً بشكل حصري تقريباً عبر إيرادات النفط المرتفعة، مبينة أنه من نحو 8.8 في المئة زيادة في الإيرادات المتوقعة، ستشكّل عوائد النفط المرتفعة نحو 8.1 في المئة، أما العوائد غير النفطية، في ظل غياب تدابير حقيقية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فستسهم من ناحيتها بنحو 0.7 في المئة فقط.
وأشارت الوكالة في تقرير نقلته صحيفة الراي الكويتية إلى أن الحكومة تواصل استخدام افتراض متحفظ في توقعاتها لأسعار النفط، مع افتراضها لسعر البرميل بمتوسط 55 دولاراً للبرميل.
