انتقد مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة النووية، علي أكبر صالحي، الأربعاء، ما وصفه ببطء تعاون #الصين مع #إيران في تصميم مفاعل آراك النووي.
وأوضح صالحي أن الصين خفضت تعاونها مع إيران بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات ضد طهران.
وفيما يتعلق بتعاون الصين في تحديث المفاعل النووي، قال صالحي في مقابلة له مع وكالة "إرنا" للأنباء: "مع إعلان انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، فإن الصين، على الرغم من التزاماتها تجاه إيران، خفضت من مستوى تعاونها معنا، وبالطبع كانت توقعاتنا من الجانب الصيني غير ذلك".
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "إن الجانب الصيني أوضح أنه إذا ما تعاون معنا، فربما قامت الولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على الشركات الصينية ذات الصلة بالصناعة النووية"، وفق تقرير لإذاعة "راديو فردا" الناطق بالفارسية.
وأضاف صالحي: "بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، حلت بريطانيا محل الولايات المتحدة الأميركية في الفريق العامل على إعادة تصميم مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل، في الوقت الذي خفضت فيه الصين من مستوى تعاونها".
وعن هذا التوجه الصيني، علق صالحي: "إن تخفيض التعاون يأتي في حين أننا نعمل وفق القرار 2231 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وهذا المشروع مؤيد من قبل مجموعة 5+1، والآن ما حدث فقط أن الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق النووي، لكن بقية الدول الأخرى المشاركة في المفاوضات تدعمه".
وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن مفاعل آراك للماء الثقيل فيما قبل الاتفاق النووي، كان أيضا مفاعلًا غير مكتمل، وكان مصممًا على أساس نموذج مفاعل روسي، تم تصميمه قبل 50 إلى 60 عامًا.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/آيار الماضي، واستأنفت عقوبات اقتصادية على طهران في جولتين، بدأت الأولى في شهر أغسطس/ آب الماضي، فيما بدأت الثانية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واستهدفت الجولة الثانية قطاع النفط والنقل البحري، بغرض تخفيض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
وعلى الرغم من استثناء الصين من وقف استيراد النفط الإيراني، ضمن ثماني دول تم استثناؤها، فإن الصين خفضت علاقاتها التجارية مع طهران شيئًا فشيئًا على مدى الأشهر القليلة الماضية، على خلفية العقوبات الأميركية.
ومن المعروف أن صادرات إيران النفطية من المصادر الأساسية للعملة الصعبة، للميزانية الإيرانية، ولذا- حسب ما يرى مراقبون- فإن تطبيق العقوبات على قطاعي النفط والنقل البحري كان من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران مؤخرًا، والتي تجلت في تفاقم الاحتجاجات العمالية والإضرابات الفئوية المتكررة.
