استبعدت وزارة الخارجية الأميركية وجود أي أثر للآلية المالية الأوروبية على العقوبات ضد إيران، في حين رحبت إيران بهذه الآلية المنتظرة ووصفتها بأنها خطوة أولى.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تسعى لإنشاء قنوات للتواصل المالي مع إيران.
وبحسب المعلومات، فإن الآلية ستكون محددة الهدف قائمة على نظام المقايضة للبضائع أو المدفوعات، وإجراء المعاملات التجارية مع إيران بعملات غير "الدولار" الأميركي، كاليورو، تجنباً للعقوبات التي فرضتها إدارة #ترمب.
وفي حين أنه لم تقدم أي دولة من دول الاتحاد على استضافة "الآلية"، يبرز نوعان من أنظمة اللعب على "طاولة الشطرنج" الأوروبية.
الأول، هو محاولة على نطاق الاتحاد الأوروبي لإنقاذ #الاتفاق_النووي_الإيراني الذي وضعته خطة العمل الشاملة المشتركة "دول 5+1"، ستحتضنها فرنسا بقيادة ألمانيا.
والثاني، هو أكثر تحديداً من جانب #سويسرا من أجل إنشاء قناة مالية لتبادل السلع الإنسانية مع #إيران، وباتت تنافس خطة الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات.
وترتكز المبادرة السويسرية على السماح للشركات ببيع الطعام والدواء والأجهزة الطبية إلى إيران باستخدام قناة للمدفوعات حيث ستكون أول آلية من هذا القبيل تحصل على موافقة واشنطن بعد إعادة فرضها للعقوبات على طهران.
