عقد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ونظيره العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، في المنطقة الحدودية المشتركة، اجتماعاً للإعلان عن جملة من الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.
وقررت الحكومة الأردنية إعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق ميناء العقبة من 75% من الرسوم التي تتقاضاها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يصبح المبلغ الذي يدفعه المستورد العراقي 25% من رسوم المناولة.
كما توافق الجانبان على توقيع اتفاق تجاري ما بين الملكية الأردنيّة والخطوط الجويّة العراقيّة في مجال "الرمز المشترك"، لتمكين المسافرين على خطوط الطيران العراقي من الوصول إلى وجهات عالمية مختلفة، وكذلك التدريب والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات في مجال الأرصاد الجوية والموانئ.
وتقرر البدء بالعمل بآلية النقل Door to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطية بين البلدين بدءاً من اليوم السبت، بحيث يتّم تسهيل نقل السلع والبضائع من العراق إلى الأردن والعكس من قبل الصناعيين والتجّار ورجال الأعمال في كلا البلدين، بكلف أقل ومددٍ زمنية أقصر لتسهيل عملية التبادل التجاري، وذلك بحسب الآليات التي تمّ التوافق عليها بين وزارتي النقل الأردنية والعراقية.
أما في القطاع المالي، فقد تمّ التوافق على المبادئ العامة لتسوية القضايا العالقة والمبالغ الماليّة المطلوبة من كلّ طرفٍ للآخر، وتشكيل لجنة فنيّة تقدم حلولا توافقية نهائية مقترحة للملفات المالية العالقة بين البلدين.
وفي قطاع الطاقة تمّ التوافق على أن يقوم الجانب الأردني بتزويد الجانب العراقيّ بالكهرباء من خلال الربط الكهربائيّ. كما اتفق الطرفان على أن تتم المباشرة في الدراسات الفنية وتأمين التمويل اللازم ليبدأ تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يبدأ الأردن بتصدير الكهرباء إلى العراق خلال أقل من عامين.
وبخصوص مشروع أنبوب النفط العراقي-الأردني؛ فتّم التوافق على أن يتّم البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء المشروع بحيث يمتّد أنبوب النفط العراقي من البصرة مروراً بمنطقة حديثة، ومن ثم إلى ميناء العقبة، وذلك لتمكين #العراق من تنويع منافذ تصدير النفط لديه.
أمّا فيما يتعلق بتزويد النفط الخام العراقي للأردن؛ فقد توافق الجانبان على أن يقوم الجانب العراقي بتزويد الجانب الأردني بـ 10 آلاف برميل يومياً من نفط كركوك، آخذين بعين الاعتبار كلف النقل واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين.
وفي القطاع الاقتصاديّ، توافق الجانبان على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتّخذ عام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تُنتج في العراق أو أنّ إنتاجها لا يغطي حاجة السوق العراقية.
وفي القطاع الزراعي، تعهّدت وزارة الزراعة الأردنية بتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه في الزراعات المائية والحصاد المائي، وكذلك في مجال إكثار البذار المقاومة للملوحة وفي المكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة.
ووافق الجانب الأردني على منح أفضلية للسلع الزراعية العراقية للدخول للأردن في المواسم التي يشح فيها إنتاج الأردن لهذه السلع، على أن يقوم العراق بمعاملة السلع الزراعية الأردنية بالمثل، بالإضافة إلى توحيد تسجيل مستلزمات الإنتاج بين البلدين.
وفي قطاع الصحة، التزم الجانب الأردني بتدريب الكوادر الطبية العراقية، وتسهيل إجراءات الحصول على البورد الأردني للأطباء العراقيين، واستكمال الإجراءات اللازمة لتمديد الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2004.
