يتوقع أن تقوم شركة "جنرال موتورز" لتصنيع السيارات بتسريح نحو 4 آلاف من العاملين لديها بموجب خطة إعادة هيكلة أعلن عنها أواخر العام الماضي، وفق ما ذكره مصدر قريب من الملف.
وتأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنت عنها "جنرال موتورز" في نوفمبر 2018، تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15% وإغلاق سبع منشآت، بينها خمس في أميركا الشمالية.
لكن وسائل الإعلام قدرت أن يصل العدد الإجمالي لمن سيخسرون عملهم إلى حوالي 14 ألفاً، ممن يعملون وفق عقود فردية أو المنتمين إلى نقابات.
وقالت الشركة إن الخطوة التي تعرضت لانتقادات من سياسيين أميركيين وكنديين، يمكن أن توفر عليها ستة مليارات دولار.
ولم تقدر "جنرال موتورز" عدد العمال الذين قد يتم تسريحهم بشكل غير طوعي، نتيجة الاقتطاعات.
ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على توقيت عمليات الصرف من العمل، بعد أن ذكرت شبكة سي.إن.بي.سي وديترويت نيوز أنها يمكن أن تبدأ اعتباراً من الاثنين، قبل صدور تقرير عائدات الشركة.
وقال المتحدث: "سنتواصل مع موظفينا أولاً".
واختار نحو 2300 من العاملين بعقود فردية التسريح الطوعي، فيما سيتم صرف 1500 من العمال المتعاقدين، وفقاً للمصدر الذي قال إن العدد المقدر للعمال المشمولين بالخطة وهو 4 آلاف عامل، رقم معقول.
وقال مسؤولو "جنرال موتورز" إنهم يتوقعون إضافة 2700 وظيفة في مختلف مصانع الولايات المتحدة، وإن عمال النقابات الأميركية سيعرض عليهم الانتقال إلى مكان آخر.
ويسعى مصنّع السيارات أيضاً مع جامعات كندية ومسؤولين حكوميين لمساعدة قرابة 3 آلاف عامل، تأثروا بإغلاق مصنع في أونتاريو، بحسب متحدث في "جنرال موتورز".
ودافعت "جنرال موتورز" عن خطة اقتطاع الوظائف بوصفها ضرورية لتحضير الشركة للمدى البعيد، كما أن خفض التكاليف الناجم عن إعادة التنظيم عزز توقعات الأرباح لعام 2019. لكن الخطط تعرضت لانتقادات من سياسيين على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
