أنهت السوق العقارية السعودية تعاملات شهر يناير الماضي على ارتفاع سنوي في الإجمالي الشهري لقيمة صفقاتها بنسبة 22.3%، لتستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 18.8 مليار ريال، وهو المستوى المقارب للشهر نفسه من عام 2017 (18.9 مليار ريال)، فيما لا يزال بعيداً عن المستوى القياسي المسجل في الشهر نفسه من عام 2014 (40.1 مليار ريال) بنسبة انخفاض 53.1%.
وبحسب تحليل لـ"الاقتصادية"، جاءت النسبة الأكبر للارتفاع السنوي خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت الزيادة فيها إلى 35.5%، لتستقر عند مستوى 12.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 9.1 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة الصفقات التجارية للفترة نفسها بنسبة 3.4%، لتستقر عند مستوى 6.5 مليار ريال.
وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع أكبر في عدد العقارات المبيعة، الذي وصلت نسبته إلى 76.9%، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 30.6 ألف عقار مبيع.
واستأثر القطاع السكني بنسبة الارتفاع السنوية الأكبر على مستوى العقارات المبيعة خلال الشهر، والتي وصلت بنهاية يناير إلى 84%، مستقرة عند 27.4 ألف عقار مبيع، فيما بلغت نسبة ارتفاع العقارات المبيعة للقطاع التجاري للفترة نفسها نحو 33%، مستقرة بنهاية الشهر عند أقل من مستوى 3.2 ألف عقار مبيع.
وجاء هذا التحسن في مستويات قيم الصفقات العقارية، والتحسن الأكبر في أعداد العقارات المبيعة، كنتيجة طبيعية ومتوقعة للانخفاض الملموس الذي طرأ على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الذي تراوح بين 20% إلى 30%.
