توقع تقرير حديث أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض في مارس المقبل.
وأشار تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف "دويتشه بنك" الألماني، إلى أن البنك المركزي المصري سيترك أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن مع عدم استبعاد إمكانية خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح التقرير أنه مع وضع مخاطر ارتفاع معدلات #التضخم في الاعتبار بعد جولة جديدة لخفض دعم الوقود بالربع الثاني، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، فإن البنك #المركزي_المصري يحتمل أن يبدأ تيسير سياسته النقدية في الربع الثاني من العام الجاري.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 14 فبراير الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.
ويرى "دويتشه بنك" أن #مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الجاري، مع تقديرات غير واقعية لأسعار #النفط وعوائد الديون.
وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة العام الجاري عند مستويات 67 دولاراً للبرميل، فيما تحوم أسعار الخام حالياً حول مستويات 60 دولاراً للبرميل.
وأشار التقرير وفقاً لنشرة "انتربرايز"، إلى أن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط فوق سعر الـ 67 دولاراً للبرميل، ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري.
وقال إن الطلب على الدين المصري في ارتفاع مطرد، وأبقى على النظرة المستقبلية الإيجابية للأصول المصرية.
وطالب البنك المركزي المصري بانتهاج موقف وسط بين خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، مع عدم الإفراط في الأمر، وهو ما قد يقلل من جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب.
