جديد قضية ناشطي البيئة في إيران.. كشف موقف الأمن القومي

كشف نائب إيراني مساء الأحد أن مجلس الأمن القومي الإيراني، رفض الاتهامات التي وجهها الحرس الثوري لثمانية من الناشطين في مجال البيئة (وهم سام رجبي، أمير حسين خالقي، هومان جوكار، سيبيده قاشاني، نيلوفر باياني، طاهر غاديريان، عبد الرضا كوهباي، ومراد طهباز) بالتجسس وجمع معلومات عن مراكز عسكرية وإرسالها إلى جهات خارجية.

,كانت وزارة الإستخبارات الإيرانية، قد أكدت مرارا أن ناشطي البيئة "ليسوا جواسيسا" ولم تثبت ضدهم هذه التهمة. لكن الحرس الثوري الذي قام باعتقالهم، لا زال يصر على تهمة "التجسس" بحقهم.

وقال النائب الإصلاحي، محمود صادقي، على حسابه في تويتر إن المجلس الأعلى للأمن القومي لم يعترف بنشاطات المشتبهين البيئيين كحالات تجسس، مضيفًا أن المعتقلين الثمانية كانوا في السجون المؤقتة التابعة للحرس الثوري منذ أكثر من عام.

وكانت محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي المتشدد، أبو القاسم صلواتي، عقدت السبت الجلسة الثانية لمحاكمة هؤلاء الناشطين الذين شغلت قضيتهم الرأي العام العالمي، والداخلي في إيران.

وصدرت لائحة اتهام لأربعة منهم بتهمة "الإفساد في الأرض"، وثلاثة بتهمة "التجسس"، ومتهم واحد بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي".

وكان العديد من الناشطين في إيران انتقدوا اعتقال الثمانية، مؤكدين أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي الاتهامات بالمهزلة.

والمعتقلون الثمانية هم أعضاء في منظمة بيئية محلية غير حكومية تسمى "تراث الحياة البرية الفارسية"، واتهمهم المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، في فبراير/شباط ا2018، بـ "التجسس لجهات معادية من خلال استخدام المشاريع البيئية كغطاء لجمع معلومات استراتيجية سرية".

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، ذكرت أسرة كاووس سيد إمامي، الذي كان يرأس المنظمة وهو أستاذ جامعي معروف بمجال البيئة، أنه توفي في الحجز في ظروف مجهولة، وزعمت السلطات الإيرانية انتحاره، لكنها لم تُجرِ تحقيقا محايدا في وفاته، بحسب المنظمة.