أعلن #صندوق_النقد_الدولي، اليوم الاثنين، أنه سيدفع شريحة جديدة من القروض بقيمة ملياري دولار لمصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور، فخري الفقي، في مقابلة مع "العربية" إن دفعة القرض التي ستحصل عليها مصر هي قبل الأخيرة.
ومع هذه الدفعة الحالية يكون الصندوق دفع 10 مليارات دولار منذ نوفمبر 2016 من أصل إجمالي خطة الدعم المقرة سابقاً بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.
وتحدث عن قدرة الحكومة المصرية على السيطرة على التضخم الذي هبط من 30% في 2017 إلى 15% في 2018 ويستهدف خفضه إلى مستويات 13%.
وفسر الفقي أسباب تأخر إقرار الشريحة الحالية من القرض لمدة شهر بالأسباب التالية:
1- مناقشة أمور متعلقة برفع الدعم عن الوقود والذي سيجري تعديله نهاية العام الحالي.
2- مناقشة آلية دخول الاستثمارات الأجنبية في أذونات الخزانة للبنوك مباشرة.
3- تفاهم حول دعم قروض التمويل العقاري وحصره للطبقات غير المقتدرة ويقدم من وزارة المالية وليس البنك المركزي.
4- تفاهمات أخرى تتصل بمسائل من المتوقع أن تؤدي إلى تقييد السياسة النقدية والسيولة لمواجهة التضخم.
