قالت #وزارة_المالية_المصرية يوم الأربعاء، إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو/أيار المقبل.
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان، إن القرار يأتي "لاستكمال خطة الدولة لتحقيق #الشمول_المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية".
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام #النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وقالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء، إنها "تقوم في الوقت الحالي بنشر #ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني، تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل/نيسان 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية".
