فيما نفت #وزارة_المالية_المصرية ، وجود أي دراسة أو اتجاه لإلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه، قالت مصادر مطلعة إن القانون الجديد الذي تعكف الوزارة على إعداده سيعتمد على نظام الميكنة الحديثة في الحصر والتقدير مما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في تقدير قيمة الوحدة السكنية أو المنشأة الإدارية.
وأوضحت المصادر أنه جرى تكليف جامعة عين شمس بالأمر المباشر لحصر العقارات باستخدام أجهزة حديثة وإعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية في مصر وأسعار المتر وفقا للمناطق المختلفة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد صيغة جديدة لاحتساب #الضريبة_العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية بناء على قيمة المتر الصناعي والفندقي والمتر التجاري باللائحة التنفيذية للقانون مما يسهل عملية تحصيل الضريبة.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد سيحدد المعاملة الضريبية بناء على حجم المنشأة وموقعها، مع الإبقاء على الضريبة الحالية على الواجهات الإعلانية وغيرها من أشكال الإعلانات الخارجية المنتشرة والتي لم يتم حصرها خلال السنوات الماضية.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية المصرية أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
وأوضحت أنه تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالي وجارٍ إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم و متسق مع متطلبات التطبيق العملية.
وأوضح البيان أن وزارة المالية لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض.
وأوضحت "المالية" أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضي على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية، خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.
وتعكف وزارة المالية منذ فترة على صياغة ضريبة عقارية جديدة كجزء من عملية إصلاح أكبر ستؤثر على جميع الملكيات العقارية التجارية والخاصة. وتوصلت وزارتا المالية والبترول في سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأن آلية احتساب الضريبة العقارية على الشركات العاملة بالقطاع.
ونص الاتفاق على حساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية بناء على القيمة المطورة أي تكلفة تطوير الحقل.
أما بالنسبة لمنشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات، فقد نص الاتفاق على أن تحتسب بالقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له بالبحث أو بالاستغلال. كما أبرمت الوزارة اتفاقا مماثلا في أغسطس الماضي مع وزارة المالية بشأن كيفية تقدير الضريبة العقارية على قطاع الفنادق بأن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.
