أكد وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، أهمية إجراء الإصلاح الهيكلي المتمثل بتشريعات جديدة وتعديل بتشريعات قائمة لمواكبة التحول الرقمي المنشود في بلاده.
وقال طلعت في مقابلة مع "العربية" على هامش الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات بدبي، إن مصر أصدرت قانون #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية، موضحاً أن قانون #حماية_البيانات في طريقه إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأشار إلى أهمية هذه القوانين في إكمال المنظومة التشريعية والبشرية لخلق بيئة متكاملة للتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.
وقال نحن في مصر "نؤمن بأن المجتمع الرقمي هو شراكة بين الحكومة والشركات العالمية والعربية والمحلية والعاملين الأفراد في القطاع إضافة إلى المجتمع المدني والجمعيات المهتمة بالاتصالات وتقنية المعلومات".
واعتبر أن تطوير المنظومة الرقمية، وتطوير قطاع الاتصالات والجهود التي تقوم بها الحكومة تصب في خانة تحسين المناخ الاستثماري وخلق كوادر قادرة وعريضة للعمل في القطاعات الحيوية.
