للمرة الأولى بات حلم السيارة السعودية أقرب إلى التحقق، مع وجود خطة حكومية واضحة لتحقيقه عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
ولا يكفي رأس المال وحده لتمكين أي بلد من صنع سيارة، كما لا تكفي التكنولوجيا، بل لا بد من سلسلة إمداد أو supply chain تكفي للتصنيع بتكلفة تسمح بالمنافسة.
إذن، كيف ستصنع السعودية سيارة بتكلفة تنافسية؟
وقد تغيرت صناعة السيارات كثيرا في العقود الماضية، والسعودية تغيرت أيضا.
فالسيارات الفخمة في العقود الماضية كان بها الكثير من المعادن، ووزن ثقيل في مختلف مكونات السيارة.
وفي السنوات الأخيرة تحولت الصناعة نحو المعادن الخفيفة مثل الألمنيوم في صناعة الهياكل الخارجية والقطع، لرفع الكفاءة والتخفيف من استهلاك الطاقة.
وإلى جانب هذا التطور في صناعة السيارات حدث تطور كبير جدا بالسعودية فيما يخص سلسلة إمداد الألمنيوم.
فقد بدأت شركة معادن قبل 5 سنوات في إنتاج الألمنيوم المُصهَر للمرة الأولى في المملكة، وأنشأت مصنعا للدرفلة، لينتج الصفائح النهائية المستخدمة في صناعة هياكل السيارات.
وقد بات الألمنيوم السعودي يشكل مكونا لسيارات علامات عالمية مثل رانج روفر وجاكوار وغيرها.
كما حدث تحول آخر في صناعة السيارات، أنها باتت تعتمد بشكل أكبر على مادة الـ polycarbonate، وهي نوع من البلاستيك المقوى جدا، والذي بات يدخل في المزيد من مكونات السيارة، بدءا من عدسات مصابيح السيارة إلى الأسقف البانورامية، وحتى النوافذ المضادة للرصاص.
السعودية أيضا بات فيها أكبر مصنع للـpolycarbonate في العالم، تملكه كيان التابعة لسابك، وقد بدأ تشغيله أواخر 2011.
بالإضافة إلى المكونات، تتوفر للسعودية مزايا أخرى، منها أنها بحد ذاتها سوق كبير للسيارات، بواردات تقارب 500 ألف سيارة سنويا، كما أن السوق الخليجي يستوعب أكثر من مليون سيارة سنويا. إضافة إلى ذلك، فإن موقع السعودية وسط ثلاث قارات يعطيها ميزة كبيرة للتصدير.
ولدى السعودية حاليا صناعة ناشئة، إذ تقوم Isuzu و #مرسيدس و #فولفو و"مان" بتجميع الشاحنات في السعودية.
وهناك أيضا صناعات قائمة لما يعرف بالمستوى الثاني والثالث من مكونات السيارات، مثل قطع الغيار والإطارات والبطاريات والزجاج وغيرها.
كما توجد مخططات طموحة، منها مدينة صناعية لتصنيع أجزاء #السيارات على مساحة مليون متر مربع ضمن مجمع PlasChem التابع لـ "صدارة".
لكن التطور الأهم المنتظر هو إنشاء مجمع ضخم لتصنيع السيارات في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار التوجه العالمي المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة.
