وضعت #المفوضية_الأوروبية السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها لمكافحة غسيل الأموال، إلا أن قرارها يتعارض مع ما تقوله مجموعة العمل المالي عن السعودية، كما امتنعت المؤسسات الأميركية عن الاعتراف بهذا القرار الأوروبي الذي لم يزل يتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين.
وتأتي القائمة الأوروبية ملتبسة المعايير بشأن #غسيل_الأموال لتتجاوز الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، من خلال منظمة مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.
وباتت منظمة مجموعة العمل المالي التي أسستها مجموعة الدول السبع الكبار قبل 30 عاما، تضم اليوم 38 عضوا، من بينها #الاتحاد_الأوروبي نفسه ومجلس التعاون الخليجي.
وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في منظمة مجموعة العمل المالي، وهي مرشحة للعضوية الكاملة.
وتضم القائمة المعتمدة بشأن غسيل الأموال من مجموعة العمل المالي 13 دولة، من بينها دولتان فقط تستدعي إجراءات ضدها هي كوريا الشمالية وإيران، و11 دولة تستدعي تحققا إضافيا من #التحويلات منها وإليها، من بينها باكستان وسوريا وتونس واليمن وصربيا وسريلانكا.
وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة FATF إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية.
ويشير التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي عن السعودية إلى أن المملكة أقرت تعديلات أساسية على نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لجعل منظومتها القانونية والمؤسساتية متوافقة مع أحدث توصيات FATF.
ويقول التقرير إن السعودية "أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب، ما انعكس في إجراء 1700 عملية تحقيق وإدانة منذ العام 2013، تركزت بمعظمها على محاولات التمويل المحلي للإرهاب".
ويلفت إلى أن "لدى السعودية آلية جيدة لتطبيق عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب".
ويبين التقرير أن "المؤسسات المالية في السعودية تفهم عموما مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبق إجراءات وقائية مثل التحقق من العملاء، وحفظ السجلات والتحقق من ملكية المستفيدين. وهذا يعود بشكل كبير إلى الرقابة الفعالة والنشطة".
وتأتي الملاحظات التي يسجلها التقرير بمجملها ملاحظات تقنية بحتة، تتعلق بكيفية إجراء التحقيقات، واكتشاف العمليات شديدة التعقيد، لكن التأكيد واضح في المقابل على نجاح السعودية في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال.
يذكر أن القائمة الأوروبية التي صدرت اليوم، ضمت كل من السعودية وبنما ونيجيريا وليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأميركية والجزر العذراء الأميركية وبويرتوريكو وجوام.
والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن.
