في خطوة مفاجئة، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية لأول مرة بشأن محاسبة مركبات الـ"توك توك"، وفحص نشاطها وتوحيد أسس محاسبة هذا النشاط، تحقيقا للعدالة الضريبية.
وقالت المصلحة في نشرة التعلميات، إنها أعدت دراسة شاملة لهذا النشاط من واقع الملفات والبيانات، حيث راعت صافي الإيرادات اليومية، وعدد أيام العمل، وصافي الربح.
ويبلغ عدد مركبات #التوك_توك في #مصر أكثر من 3 ملايين، منها 99 ألفا مرخصا، وفقا للإحصائية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام الماضي، مؤكداً أن عدد مركبات التوك توك غير المرخصة أضعاف المرخصة، ما يعني أن عائد هذه الضريبة سوف يضيف مبالغ كبيرة للحصيلة الضريبية.
وقد أسفرت الدراسة التي أعدتها مصلحة الضرائب عن ملاءمة اتباع أسس، أهمها الإيراد اليومي وعدد أيام العمل وصافي الربح الخاضع للضريبة استناداً إلى موديل سنة تصنيع التوك توك وعدد أيام العمل السنوية، وهل تم التأمين عليه ونسبة صافي الربح والإقرارات الضريبية التي قدمها الممول.
وذكرت أن الإيراد اليومي لعام 2014 بمبلغ 100 جنيه ويراعى زيادته بنسبة 10% سنوياً بشكل تراكمي مع التقريب لأعلى رقم صحيح.
ويتم تحديد أيام العمل وفقاً لموديل المركبة بخلاف سنة التصنيع، حيث ستكون أيام العمل 300 يوم للمركبة التي تم تصنيعها خلال أقل من 5 سنوات، و230 يوم عمل للمركبة التي تم تصنيعها خلال 10 سنوات، و190 يوم عمل للمركبة التي تم تصنيعها قبل أكثر من 10 سنوات.
وفيما يتعلق بصافي الربح، فإنه إذا كان مالك الـ #توك_توك موظفا فإنه يتم سداد الضريبة المستحقة على المركبة بدون خصم الشريحة المعفاة، لأنها تخصم أولاً من وعاء الراتب الشهري وما في حكمه بعد تقديم شهادة من جهة العمل بمفردات الراتب الشهري.
وفي حالة بيع التوك توك إلى شخص آخر، فإن العبرة تكون بتاريخ البيع ونقل الملكية لدى المرور، وأن هذه القواعد والأسس لا تخل بأحقية الممول في المحاسبة على أساس فعلي في حالة إمساكه دفاتر منتظمة ومستندات تؤيده.
ويجوز لمصلحة الضرائب الخروج عن هذه القواعد والأسس في حال وجود مستندات تثبت ما يخالف ما ورد بهذه التعليمات.
وقبل أيام، قالت مصادر رسمية مطلعة، إن وزارة المالية المصرية تعمل في الوقت الحالي على إعداد قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيزها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يهدف إلى تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على المشروعات متناهية الصغر إلى 1%.
وقسمت اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون تلك المشروعات إلى أربع فئات، والأولى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويتراوح حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه، والرابعة يتراوح حجم أعمالها بين 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه.
وعلاوة على ذلك، نص قانون التعاقدات الحكومية الصادر العام الماضي على تخصيص 20% من حجم العقود السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
