أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبد المحسن الفارس، أن قرارات مكافحة غسل الأموال صدرت قبل 15 سنة في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "كذلك أصدرت المملكة نظام مكافحة غسيل الأموال في العام 2017، إلى جانب اللوائح التنفيذية والإجراءات للتطبيق على أرض الواقع، كذلك تم إصدار قواعد الحسابات البنكية والقواعد العامة للتشغيل، ما يعني أن القطاع المصرفي السعودي يخضع للإشراف ورقابة قوية جدا، ويعد من أفضل القطاعات على المستوى العالمي تطبيقا لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".
واستنكر الفارس القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية "حيث لم يبنَ على قواعد مهنية، ولم يستند إلى زيارة ميدانية للمملكة قبل إصدار القرار".
وتابع: "القرار يتناقض مع الكثير من المؤشرات التي صدرت مؤخرا، منها حصول المملكة على تصنيف متقدم عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في عام 2018، واحتلت المرتبة الأولى خليجيا، والثانية عربيا".
وشدد على أن قرار المفوضية الأوروبية بضم السعودية للائحة غسيل الأموال، سيكون له تأثير محدود جدا، وسيقتصر على فترة الإجراءات.
من جهة أخرى، لفت إلى أن تعاملات #مصرف_الإنماء مع الجانب الأوروبي تشكل 2% من عملياتنا، وبالتالي لا تأثير يذكر للقرار على أعمال المصرف.
وكانت أعربت المملكة العربية #السعودية عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير/شباط 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة للعديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.
وذكر البيان أن المملكة العربية #السعودية وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
وأشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي ( #فاتف ) في سبتمبر/أيلول 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان: "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال و #تمويل_الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف."
