أكد نائب رئيس #البنك_الأهلي _المصري يحيى أبو الفتوح، في مقابلة مع العربية، أن خفض أسعار الفائدة بـ1% سينعكس إيجابا على القطاع المصرفي والسوق المصرية ككل، مع زيادة حجم الاستثمار المباشر وتوجه المقترضون إلى توسيع أعمالهم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن #البنوك_المصرية أبقت على أسعار الفائدة على أغلب أوعيتها الادخارية وخاصة شهادات الادخار، في حين شهدت أسعار الفائدة على اﻷوعية الادخارية قصيرة اﻷجل تغيرات طفيفة في بعض البنوك.
ولفت إلى أن البنوك اكتفت بالتغيرات التلقائية في #أسعار_الفائدة على المنتجات متغيرة العائد.
ونوه بأنه من المستهدف رفع نسبة التسليف للقطاع العام من 50% إلى ما بين 60 لـ65%.
وفي سياق متصل، تدخل تعديلات #قانون_الضريبة_على_الدخل في مصر، الخاصة بتخصيص وعاء ضريبي مستقل للعائد من الأذون والسندات، حيز التنفيذ على المزادات التي تعقدها #وزارة_المالية_المصرية بدءًا من اليوم.
وذكرت مصادر بأحد البنوك العامة، أن اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة ستصدر خلال أيام وتتضمن آلية تطبيق الضريبة.
وأشارت المصادر أن البنوك ستبدأ من اليوم تجنيب جزء من عوائد الأذون والسندات للاعتماد عليه في سداد الزيادة المتوقعة في الضريبة بعد خصم المصروفات من العوائد.