خالفت البنوك المصرية التوقعات باستجابتها الضعيفة لقرار خفض الفائدة الأخير، لتبقى على أسعار الفائدة على أغلب أوعيتها الادخارية وخاصة شهادات الادخار، في حين شهدت أسعار الفائدة على اﻷوعية الادخارية قصيرة الأجل تغيرات طفيفة في بعض البنوك.
ويرى مصرفيون أن البنوك اكتفت بالتغيرات التلقائية في #أسعار_الفائدة على المنتجات متغيرة العائد، مشيرين إلى أن تراجع الفائدة عليها انعكس على تكلفة الالتزامات بالبنك في نفس الوقت، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.
وأعادت بعض البنوك هيكلة آجال الودائع لضبط تكلفة الأموال لديها مع #سعر_الفائدة الحالي، في حين رفعت بعض البنوك الحد الأدنى لاحتساب العائد بحسابات التوفير لتخفيض التكلفة.
وأشار مصرفيون إلى أن هناك تفضيلاً في الوقت الحالي من #البنوك لزيادة حصة المدخرات قصيرة الأجل من هيكل المدخرات لانخفاض تكلفتها وسهولة تسييلها وإعادة توظيفها وفقا لمتغيرات التسعير.
وخفض البنك المركزي الفائدة الخميس قبل الماضي، في خطوة فاجأت السوق ونالت ترحاباً واسعاً من كافة القطاعات.
