أعلن حزب المؤتمر الوطني في السودان، أن تمثيله في الحكومة القادمة سيكون أقل من 40% وذلك بعد نحو 30 عاماً من سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد، وأكد أن الاختيار في الحكومة سيكون بعيداً عن المحاصصة السياسية.
وقال رئيس الحزب بولاية الخرطوم المكلف كامل مصطفى، في اجتماع برئيس تشريعي العاصمة وممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين بالمجلس اليوم الثلاثاء، إن الأزمة الاقتصادية بدأت نهاية العام 2017م وتفاقمت مطلع العام الحالي حتى وصل التضخم لنسبة 72% ما استدعى قيادة الدولة العليا لاتخاذ خطوات جريئة لإيقاف النزيف الاقتصادي والعمل على وضع حلول جذرية لإنعاش الحالة الاقتصادية من الانهيار.
من جانبه أعلن رئيس المجلس صديق الشيخ، مساندته لقرارات رئيس الجمهورية، وقال إنها تهدف لتوحيد الصف الوطني وحفظ البلاد من منزلق خطير، واعتبر أن زيادة الإنتاج والإنتاجية هي المخرج لحل مشاكل البلاد.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر قراراً بحل الحكومة، وتكليف ولاة عسكريين وتعيين محمد طاهر إيلا رئيساً للوزراء.
كما أصدر الرئيس السوداني، 4 أوامر طوارئ تضمنت إجازة اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ وتفويض القوات النظامية دخول أي مبان وتفتيشها، وتفتيش الأشخاص وحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات.
