اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، أن "قصة الـ 11 مليار دولار كلها عاصفة في فنجان"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول أن يحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى، ليغطي على ما يفعله ويمنع الإصلاحات الحقيقية".
وقال السنيورة، رداً على اتهامات ميليشيات حزب الله لحكومته بالفساد، إن "الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون".
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة الجمعة: "حكومتي في العام 2006 أعدت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات للرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة"، لافتاً إلى أنه "لم يجر قطع الحساب منذ 1979"، قائلا: "حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضرت هذا المشروع وأرسلته إلى مجلس النواب، منعاً للاستغلال السياسي، وهذه هي الطريقة السليمة التي اعتمدتها، لكنها ما زالت قابعة في الأدراج".
كما أشار إلى أن "ما يجري فعلياً اليوم يشبه ما جرى عام 1999، مع ما يسمى بفضيحة برج حمود المختلقة والتي اتهمت بأني متورط فيها"، معتبراً أن "هناك من يعد لهذه المسرحيات".
وأكد السنيورة على أن "إعادة العمل بالقاعدة الاثنى عشرية هو من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لأن التوازن في الأنظمة عندما يختل تتغير الأحوال وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها".
كذلك شدد على أن "هذا الإنفاق الذي تم سواء أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون بل كان قانونياً كامل الأوصاف".
ولفت إلى أن "الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري".
وأضاف: "أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع".
