صادق 145 عضواً لمجلس شورى حركة مجتمع السلم "حمس"، مساء السبت، ضد خيار المشاركة بالرئاسيات في الجزائر، حيث كان رئيسها عبد الرزاق مقري مرشحاً باسم الحركة، منذ بداية سحب استمارات الترشح من وزارة الداخلية.
وشهدت الدورة الاستثنائية لأعضاء المجلس حالة من التوتر بين الداعين للمشاركة في الرئاسيات والرافضين لذلك.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الجزائر، الأحد، تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طلب ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية، دعت المعارضة "الشعب إلى مواصلة حراكه"، رفضاً للولاية الخامسة.
كما دعت في ختام لقاء تشاوري، مساء السبت، الشعب إلى مواصلة حراكه حتى الاستجابة إلى مطالبه، محذرة السلطة السياسية من الالتفاف عليها وعدم الاستجابة لها.
وشددت في بيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، خاصة الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر الواقع.
كذلك دعت ما سمّته "مؤسسة الدولة العصبية" -الجيش- إلى حماية المواطنين في الدفاع عن حقوقهم والاستجابة المسؤولة لمطالبهم المشروعة التي خرج الملايين من أجلها في جميع مدن الجزائر.
