هبط مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص في #مصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد #القطاع_الخاص غير المنتج للنفط - من 48.5 نقطة في شهر يناير إلى 48.2 نقطة في شهر فبراير، وأشار إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام ونصف.
شهدت الشركات المصرية تراجعاً في الطلبات الجديدة بمعدل قوي في شهر فبراير، وذلك بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع التصدير. وكان انخفاض إجمالي المبيعات هو الأقوى في 20 شهراً، حيث هبط معدل الطلب الأجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2016.
وبالرغم من صعوبة أوضاع التشغيل، فقد كانت الشركات متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في شهر فبراير. وارتفع مستوى الثقة الإجمالي إلى أعلى مستوى في10 أشهر، وتوقع %44 من الشركات أن تتحسن الأوضاع في الـ 12 شهراً المقبلة. وأشار البعض إلى النمو التجاري المخطط له باعتباره سببًا رئيسيًا لهذه الثقة.
كما تراجع #النشاط_التجاري بمعدل أسرع في شهر فبراير، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى ستة أشهر. وأشارت الشركات إلى ضعف المبيعات وسوء أحوال الطقس ونقص السيولة.
انخفض حجم المشتريات للمرة الأولى في خمسة أشهر. ومع ذلك، فلم تتغير مستويات المخزون. وفي حين استعانت بعض الشركات بمخزونها في خطوط الإنتاج، فقد وجدات شركات أخرى أن ضعف معدل الطلب سبب تراكم المخزون.
انخفض معدل #التوظيف في الشركات المصرية بشكل طفيف في شهر فبراير، حيث أفاد أعضاء اللجنة بترك الموظفين وظائفهم للتقاعد. ومع ذلك، فقد واصلت الشركات إدارة أعمالها المتراكمة، حيث لم تتغير الأعمال غير المنجزة بشكل كبير. في الوقت ذاته، ازدادت مواعيد التسليم بشكل طفيف.
تراجعت أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ضعف أحوال السوق إلى تقديم الشركات خصومات. وظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفًا، بالرغم من تسارعه بشكل طفيف عن شهر يناير. وسلط أعضاء اللجنة الضوء على أسعار النقل والمواد الخام والكهرباء والمياه.
