قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني أن المحرك الرئيسي للتحسن المسجل في شهر فبراير هو الزيادة الأقوى في الطلبات الجديدة، بالرغم من تراجع طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي. وهذا يشير إلى أن الطلب المحلي قد ساعد على زيادة نمو الطلب إجمالاً. كما ارتفع مؤشر الإنتاج بشكل طفيف الشهر الماضي.
وأضافت "قامت الشركات بزيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر، وهو ما يعكس زيادة الطلبات الجديدة وأيضًا التفاؤل بشأن نمو الطلبات المستقبلية – حيث توقع أكثر من نصف الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد إنتاجها خلال العام المقبل."
وكان تحسن الأوضاع التجارية في شهر فبراير ناتجًا عن الزيادة الحادة المتسارعة في الأعمال الجديدة - وهي الأكثر حدة منذ شهر أغسطس 2015. انخفضت مبيعات التصدير خلال الشهر، ما يشير إلى أن الزخم الرئيسي استمر بفضل السوق المحلية.
وبدورها أدت زيادة الطلب إلى زيادة معدل الإنتاج الإجمالي في شهر فبراير، وتسارع معدل النمو للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أعلى معدلاته منذ شهر نوفمبر الماضي.
كما شهد شهر فبراير زيادة أقوى في النشاط الشرائي، حيث سعت الشركات إلى جعل مستويات الشراء متماشية مع زيادة طلبات الإنتاج وتراكم المخزون. وعلقت الشركات التي قامت بزيادة مخزون مشترياتها على الزيادة المتوقعة في النشاط خلال الأشهر المقبلة. ظلت الثقة بشأن مستقبل الأعمال عالية، بل الأعلى في الأشهر الخمسة الأخيرة، بالرغم من أن مستوى التفاؤل قد تراجع بشكل طفيف من الذروة التي شهدها شهر فبراير مؤخرًا.
على صعيد أقل إيجابية، أظهرت البيانات الأخيرة أن الشركات العاملة في الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية ظلت مترددة في ضم موظفين جدد. وارتفع معدل التوظيف بشكل هامشي وبأبطأ معدل في حوالي خمس سنوات في شهر فبراير. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان هذا ناتجًا بشكل جزئي عن محاولات احتواء التكاليف في ظل قوة ضغوط التكلفة.
ولم تتغير نفقات التشغيل الإجمالية للشركات في شهر فبراير، حيث إن الزيادة الطفيفة في متوسط أجور الموظفين عوضها تراجع هامشي مماثل في تكاليف المشتريات. كما ظل متوسط أسعار منتجات السلع والخدمات مستقرًا بشكل كبير. شهدت كل الشهور منذ نوفمبر الماضي تراجعًا في أسعار المبيعات، ولكن في شهر فبراير انخفض عدد الشركات التي أشارت إلى تقديم خصومات في ظل قوة الطلب الداخلي.
