بعد 10 سنوات على تعثرها، عادت #ديون_مجموعة_سعد ، التابعة لسعد الصانع، إلى مسار التسوية القضائية، بعد أن كانت قد دخلت في مسار بيع الأصول بالمزاد.
المسار الجديد سمح به #قانون_الإفلاس_الجديد في السعودية، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي.
وعلى أساسه، قبلت المحكمة التجارية في #الدمام ، طلب الشركة إعادة التنظيم المالي، وعينت مستشارا مستقلا للإشراف على العملية.
وقد بدأت بالفعل مخاطبة الدائنين لتسجيل مستحقاتهم خلال مهلة 90 يوما.
تتفاوت التقديرات لحجم ديون مجموعة سعد ما بين 11 و16 مليار دولار، 85% منها لدائنين إقليميين ودوليين.
سيحل المسار الجديد لإعادة هيكلة الديون بدلا من مسار بيع أصول معن الصانع بالمزاد العلني، والذي أقرته محكمة خاصة أواخر العام 2017.
وقد نفذ "تحالف إتقان" حتى 3 مزادات، بتكليف من المحكمة، على سيارات ومخازن وأصول عقارية، جمع من خلالها 350 مليون ريال، وفق مصادر رويترز.
إلا أن هذا الرقم لا يزيد وفق بعض التقديرات على 30% من القيمة الحقيقية للأصول المبيعة.
ولذلك، يأمل الدائنون أن يؤدي المسار الجديد إلى استعادة مقدار أكبر من مستحقاتهم.
وفي المقابل الآخر، ما زالت مجموعة أحمد حمد #القصيبي تعمل على تحسين ملفها أمام محكمة الاستئناف، بعد أن رفضت المحكمة في يناير طلبها لإعادة الهيكلة.
