وصف محمد الضبعان محامٍ ومستشار قانوني، موافقة #محكمة سعودية على طلب #مجموعة_سعد العائدة لرجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون #معن_الصانع بأنها "تصب في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة".
وأكد الضبعان في مقابلة مع "العربية" أهمية "حماية الشركات من تسلط الدائنين، بموجب قانون الإفلاس، وفي مجموعة سعد كانت قد جرت تصفية إجبارية، نتج عنها بيع الأصول بـ 30% من قيمتها الحقيقية، ولذلك تدخلت المحكمة، وهذا النظام يعطي الحق في استمرار الشركة ويحفظ حقوق موظفيها وملاكها ودائنيها".
وبدأت المحكمة بمخاطبة #الدائنين لتسجيل مستحقاتهم خلال مهلة 90 يوماً، كما تتفاوت التقديرات لحجم ديون مجموعة سعد ما بين 11 و16 مليار دولار، 85% منها لدائنين إقليميين ودوليين. ويأتي هذا التطور بعد 10 سنوات على تعثر تلك المجموعة.
وقال الضبعان إن الأهمية في العملية اللاحقة لهذه الموافقة، ستكون "للأمين في (عملية المعالجة) مع الدائنين، والدائنين أنفسهم والمحكمة" موضحاً أن "الأمين سيتلقى من الشركة والملاك خطة معالجة للمديونية، وهناك جزء من #الدائنين هم عبارة عن شركات دولية، ويرحبون بهذه الخطوة لأن العائد المالي تحت قانون الإفلاس سيكون أعلى من القسمة الإجبارية".
وشرح أن على الدائنين "التقدم إلى المحكمة خلال فترة 90 يوماً، ثم تجري دراسة المديونية، وفي نفس الوقت يقوم المدين مع الأمين بوضع آلية لمعالجة المديونيات وعرضها على الدائنين ويجري التصويت عليها".
وكشف أن "النسبة المطلوبة لإقرار خطة المعالجة هي بموافقة ثلثي الدائنين عليها أو في بعض الحالات تكون الأغلبية بأكثر من نصف الدائنين".
وتوقع الضبعان أن "يتجه بعض الدائنين إلى قبول مسار #قانون_الإفلاس لعلمهم أن معظم الشركات ذات مسؤولية محدودة وهناك مخاطرة في نسبة ما يحصلون عليها مقابل مديونياتهم".
وسيحل المسار الجديد لإعادة هيكلة الديون بدلا من مسار بيع أصول معن الصانع بالمزاد العلني، والذي أقرته محكمة خاصة أواخر العام 2017.
وقد نفذ "تحالف إتقان" حتى 3 مزادات، بتكليف من المحكمة، على سيارات ومخازن وأصول عقارية، جمع من خلالها 350 مليون ريال، وفق مصادر رويترز.
