تتجه الأنظار الآن على كيفية سير محادثات الاندماج بين #دويتشه_بنك و #كومرتس_بنك ، لخلق رابع أكبر مقرض في أوروبا، بعد أن حصلت الصفقة على موافقة الحكومة على تسريح ما يتوجب من الموظفين لإتمام العملية.
وبعد أشهر من المحادثات غير الرسمية وأسابيع من التكهنات حول مستقبل دويتشه بنك، حصل الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك على الضوء الأخضر الذي يحتاجه من الحكومة الألمانية للمضي قدماً في مفاوضات الاندماج مع #كومرتس_بنك ، والتي ستشمل تسريح ما يصل إلى 30 ألف موظف أي 20% من مجموع القوة العاملة في الكيان المندمج الجديد.
وتعكس الموافقة حرص الحكومة على إتمام الاندماج، مهما كانت ثمن ذلك على المستوى الشعبي، ما قد يعكس دقة وضع البنكين بعد الأزمات التي عصفت بهما، خصوصا وأن الحكومة ما زالت حتى اليوم تملك 25% في #كومرتس_بنك بعد خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو عام 2009.
ووسط التحديات التي يواجهها أكبر مصرفين في ألمانيا، لا سيما دويتشه بنك الذي يجد صعوبة في توليد أرباح مستدامة منذ الأزمة المالية في 2008 أصبحت محادثات الاندماج ضرورية.
وخسر البنكان أكثر من 90% من قيمتهما السوقية منذ الذروة التي بلغاها في 2007.
وتقدر القيمة السوقية للكيان الجديد، إن تمت صفقة الاندماج، بـ 25 مليار يورو أي أقل من نصف قيمة البنك الفرنسي BNP Paribas نتيجة التراجعات القوية على أسهمها.
كذلك تقدر قيمة أصول الكيان الجديد بـ 1.8 تريليون يورو ليصبح رابع أكبر مقرض في أوروبا. لكن قبل أن تتم الصفقة، هناك عقبات كثيرة يجب تجاوزها، فتركز المحادثات الآن على مقدار رأس المال الذي قد تتطلبه الصفقة ومن أين يجب أن يأتي.
كذلك يجب إقناع البنك #المركزي_الأوروبي والهيئات الرقابية بجدوى هذا الاندماج وقدرة المصرفين على تحقيق التكامل وتخفيض التكاليف.
كما أن تاريخ المصرفين السيء فيما يتعلق بالاندماجات لا يبدو مشجعا، فقد وجد دويتشه بنك صعوبة في دمج
Postbank تحت مظلته بعد ان استحوذ عليه في 2010 مقابل 6.5 مليار يورو.
كذلك استحوذ Commerzbank على بنك Dresdner المتعثر عام 2008، ما زاد من خسائره خلال الأزمة المالية العالمية وتطلب إنقاذين حكوميين.
