قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن القناة المالية الأروبية" اينستكس" للتبادل التجاري مع إيران "لن تُحدث معجزة".
ووفقا لوكالة "نادي المراسلين الشباب YJC " الإيرانية، فقد أكد قاسمي خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أنه لا يأمل "المعجزات من القناة المالية الأوروبية".
وأضاف: "نحن لا ننتظر الأوروبيين في موضوع القناة المالية، وقد اتبعنا آليات محددة أخرى مع البلدان الأخرى".
وبينما يشكو الإيرانيون من تأخير تفعيل قناة "اينستكس"، أوضح قاسمي أن طهران تبحث عن حلول بديلة وكشف أن دولا مثل روسيا والصين وتركيا والهند تدرس التعاملات مع إيران بالعملات الوطنية بدلاً من استخدام العملات الأجنبية، حسب تعبيره.
وكانت فكرة تبادل الأموال بالعملة الوطنية قد طرحت عندما تم حظر مبيعات النفط الإيراني في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي خاصة في التعامل مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وبالرغم من أن الهند والصين تعهدتا بدفع مبالغ شراء النفط الإيرانية بالروبية واليوان، اضطرت طهران بسبب الحظر المالي بدلا من استلام الأموال النقدية إلى شراء السلع من هذه البلدان، وهي سلع منخفضة الجودة، وفقًا للخبراء الاقتصاديين.
وكان يحيى الاسحاق، رئيس غرفة التجارة في طهران، قال إن إيران لديها "حوالي 100 مليار دولار من الأموال المجمدة في دول مثل الصين والهند واليابان ، لكن لا يمكن استخدامها بسبب الحظر".
وتحاول إيران مجددا العودة إلى نفس الطريقة في حال تم منع مبيعات النفط الإيراني بعد انتهاء مهلة الإعفاءات الأميركية لبعض الدول في مايو/أيار المقبل.
كما يشكو المتشددون من عدم فاعلية القناة الأوروبية ويربطونها بنظرية المؤامرة، حيث إنها تختصر على تبادل مبيعات النفط بالغذاء والدواء والتي لا تندرج أصلا ضمن العقوبات الأميركية التي أعفت هذه المواد لأغراض إنسانية.
وكان النائب الإيراني، أسد الله عباسي، قال في تصريحات الأحد الماضي، إن هدف الأوروبيين من إنشاء قناة "اينستكس" للتبادل التجاري مع إيران هو مراقبة كيفية إنفاق عائدات النفط.
وذكر حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن إينستكس لن تفي بكل حاجات إيران مؤكدا أن العديد من الدول الأوروبية ما زالت مترددة في الانضمام إليها.
وتشترط الدول الأروبية تفعيل اينستكس بانضمام إيران لمعاهدة مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF وسط معارضة المتشددين والحرس الثوري، الذين يرون أن هذه الاتفاقية ستعرقل استمرار دعم وتمويل الميليشيات والجماعات المسلحة التابعة لطهران في المنطقة وتزيد الضغوط نحو إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب العالمية.
