أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الخميس، أنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية، كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة، في أعقاب مقتل 50 شخصاً بأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ البلاد.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحافي: "تغير تاريخنا للأبد يوم 15 مارس. والآن ستتغير قوانينا أيضاً. نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكاناً أكثر أمناً".
وأضافت أن "كافة الأسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الإرهابي يوم الجمعة 15 مارس سيجري حظرها".
كما لفتت إلى أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 إبريل/نيسان وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها، مشيرة إلى أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار أميركي).
ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية، على غرار التي يستخدمها الجيش، علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية.
ويوجد في نيوزيلندا، التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة، ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري، بينهم حوالي 13500 سلاح نصف آلي.
