اعتبرت حركة مجتمع السلم الجزائرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.
وأضاف البيان: على أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور ومن هذه المطالب:
- تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي.
- تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات.
طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، في وقت سابق الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمھورية بالمرض أو العجز.
وشدد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.
