قبلت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الباكستانية، الالتماس المقدم من الفريق القانوني لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بالإفراج عنه بكفالة لأسباب طبية، وعلقت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة كبير قضاة باكستان آصف سعيد كهوسة تنفيذ الحكم الصادر بسجن نواز شريف لمدة سبع سنوات وغرامة مالية باهظة لمدة ستة أسابيع للسماح له بالعلاج داخل البلاد، كما رفضت المحكمة العليا طلبا من هيئة المحاسبة الوطنية برفض الالتماس المقدم من شريف وإبقائه رهن الاعتقال.
وطلبت المحكمة من فريق نواز شريف القانوني دفع ضمان مالي يقدر بستة وثلاثين ألف دولار مع ضمان مثول شريف مجددا لاستكمال الحكم الصادر ضده وعدم مغادرة البلاد، وبهذا سيتمكن نواز شريف من مغادرة السجن المركزي في مدينة لاهور وتلقي العلاج في أي مؤسسة طبية يختارها هو داخل باكستان.
وقدم الفريق طعنا ضد قرار صادر عن محكمة إسلام آباد العليا الشهر الماضي بعدم الإفراج عنه بكفالة طبية لاعتبارها أن التقارير الطبية المتعلقة لم تفد بتعرضه للخطر في حال بقائه داخل السجن، وكانت حكومة حركة الإنصاف عرضت علاج نواز شريف مع استمرار اعتقاله، وهو ما رفضه رئيس الوزراء السابق الذي تعرض لوعكة صحية داخل السجن، حيث حذر طبيبه الخاص من خطر إصابته بنوبة قلبية إن لم يتلقَ العلاج المناسب.
وقد تلقى حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه نواز شريف قرار المحكمة بالترحاب لا سميا في ظل الوضع الصحي لنواز شريف، وأكد رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي أن أولوية الحزب الآن سوف تنصب على علاج نواز شريف من مرضه، وكانت محكمة باكستانية تعنى بقضايا الفساد حكمت في ديسمبر العام الماضي على نواز شريف بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية باهظة تقدر بستة وثلاثين مليون دولار أميركي.
