أفادت مصادر برلمانية عراقية لـ"العربية"، الأربعاء، أن الهيئة القضائية في الموصل أصدرت أمر قبض ومنع سفر بحق محافظ نينوى المقال نوفل حمادي سلطان (نوفل العاكوب) بسبب ملفات فساد وهدر في المال العام واستغلال منصبه الوظيفي.
إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" أن سلسلة من الإجراءات القانونية ستصدر بحق محافظ نينوى المقال و4 من مساعديه.
يشار إلى أن العاكوب كان وجه رسالة إلى البرلمان ورئيس الوزراء، اعتبر فيها أن خطوة إقالته مخالفة للدستور، مطالباً إياهما بالرجوع عن تلك الخطوة واحترام الدستور.
وكان البرلمان العراقي، صوت الأحد، على إقالة محافظ نينوى ونائبيه بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء على خلفية كارثة عبارة الموصل، التي راح ضحيتها 100 شخص أغلبهم نساء وأطفال.
وأتى تصويت البرلمان بعد أن طالب رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي الجمعة النواب بإقالة محافظ نينوى ونائبيه، لمسؤوليتهم عن الفاجعة التي حلت بالموصل مساء الخميس، وأدت إلى مقتل 100 شخص غرقاً.
ووجه رئيس الوزراء كتاباً إلى البرلمان العراقي طالبه بإقالة محافظ نينوى، نوفل #العاكوب ، ونائبيه، للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية.
يذكر أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها في العراق بعد فاجعة العبارة لم تهدّئ وجع الأهالي وغضبهم وصدمتهم من المأساة التي وقعت.
وكان العشرات من الناشطين من أبناء نينوى الغاضبين في الموصل، عمدوا الأسبوع الماضي إلى تحطيم سيارة محافظ نينوى، خلال وصوله إلى موقع حادثة غرق عبارة الموت التابعة للجزيرة السياحية في المدينة. وراحوا يهتفون "حرامي" كونه المسؤول الأول عن ما جرى في الموصل وما يجري من فساد في المحافظة.
