خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وقال رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الموازنة الجديدة الجديدة ستواصل التركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع مواصلة التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل حقيقية. ولم تكشف الحكومة بعد عن حجم الموازنة الجديدة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت مصادر مطلعة، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 يتوقع وصول قيمة الإنفاق العام إلى 1.5 تريليون جنيه.
وتستهدف الموازنة المصرية الجديدة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل.
كما تستهدف خفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي.
ومن خلال الموازنة الجديدة، تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة حجم استثماراتها إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
مع الاتجاه إلى تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي 2021 / 2022.
كما يستهدف مشروع الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، وخفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%.
وتستهدف الحكومة أيضا خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه، وفق ما ذكرته مصادر رسمية مطلعة في تصريحات لنشرة "انتربرايز".
كان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قد صرح في يناير الماضي بأنه يأمل في إلغاء الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول عام 2020.
وتخطط الحكومة المصرية لتفعيل آلية التأمين ضد ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك البترول والقمح وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي 2019 / 2020.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 اعتبارا من الاثنين المقبل الأول من أبريل، بما يعني إلغاء الدعم عنه نهائيا وربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت.
ومن المخطط تنفيذ آلية التسعير التلقائي على كافة أنواع المحروقات الأخرى اعتبارا من سبتمبر المقبل، وإذا حدث ذلك، سيكون أغلب دعم المحروقات المتبقي موجها للبوتاجاز والسولار فقط.
