أعلن ممثلو ادعاء اتحاديون أن الاتهام وجه رسمياً للرئيس البرازيلي السابق، ميشال تامر، بارتكاب جرائم فساد على خلفية مزاعم باستخدام وسيط لاستلام حقيبة بها أموال من شركة جيه.بي.إس، أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم.
وألقت الشرطة القبض على تامر، الذي تولى الرئاسة عام 2016 وحتى نهاية عام 2018، الأسبوع الماضي في إطار تحقيق منفصل، واتهمته بإدارة شبكة إجرامية واسعة النطاق كانت تطلب رشا مقابل مشروعات أشغال عامة.
وينفي تامر جميع الاتهامات الموجهة له، ونجح محاموه في تأمين إطلاق سراحه بكفالة في الأسبوع الحالي.
وفي عام 2017 ظهر رودريجو دا روشا لوريس في مقطع مصور سجلته كاميرات مراقبة أمنية في أحد مطاعم ساو باولو وهو يحمل حقيبة بها 128166 دولاراً قال ممثلو الادعاء إنها رشوة من ملاك شركة جيه.بي.إس.
كما ذكر محامي تامر إدواردو كارنيلوس في بيان أن الاتهامات جزء من "عملية خسيسة تهدف لتشويه صورة رئيس الجمهورية السابق"، لافتاً إلى أن هذه الاتهامات "ليس لها أساس من الصحة".
