احتشد متظاهرو السترات الصفر في عدة مدن فرنسية اليوم السبت، لدعم ناشط أصيب في مواجهة مع الشرطة، ولإظهار استمرار الزخم ضد السياسات الاقتصادية للحكومة.
المتظاهرون لم يعقهم حظر الاحتجاجات أو الإصابات المتكررة على مدى 20 أسبوعاً من المظاهرات. وهم سينظمون مظاهرات اليوم في باريس وبوردو ومدن أخرى لمواصلة الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون، لبذل مزيد من الجهود لمساعدة الطبقات العاملة، أو إعادة تشكيل السياسة الفرنسية، أو الاستقالة.
وأظهر المحتجون أيضًا تضامناً مع جنفيف ليغاي، الناشطة المناهضة للعولمة البالغة من العمر 73 عاماً والتي أصيبت بجروح في الرأس في مدينة نيس جنوب فرنسا الأسبوع الماضي. وقال مدعي نيس إن ضابط شرطة دفعها.
انتشرت الدعوة للاحتجاج على الإنترنت اليوم السبت تحت عنوان "نحن جميعا جنفيف!".
وسار آلاف من محتجي السترات الصفر سلميا في شوارع باريس، من شمال المدينة إلى وسطها عبر الضفة اليسرى إلى تروكاديرو بلازا قرب برج إيفل.
شدد الأمن في العاصمة، وحظرت الاحتجاجات حول طريق شانزليزيه، الذي شهد أعمال شغب في السابق على يد السترات الصفر. وقالت شرطة باريس إن 25 شخصا اعتقلوا وفرضت غرامات على 20 آخرين لمشاركتهم في احتجاج غير مرخص.
وفي مدينة افينيون (جنوب فرنسا)، اندلعت مناوشات لفترة قصيرة حين أجبرت الشرطة المحتجين على الخروج من الشوارع الضيقة لوسط المدينة التاريخية.
وفي بوردو جنوب غربي البلاد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع بعدما أضرم محتجون النار في ركام موقع بناء وحاولوا شق طريقهم عنوة عبر الحواجز الأمنية. وحظرت الاحتجاجات في وسط المدينة، حيث اندلع العنف خلال الأسابيع الماضية.
وقالت اودري بايار، التي قدمت من شمال فرنسا للمشاركة في احتجاج باريس، إن حالة ليغاي "توضح مدى احتقار الحكومة للمحتجين"، خاصة بعدما صرح ماكرون لإحدى الصحف بأن المرأة المسنة "كان عليها أن تتحلى بالحكمة وألا تشارك في احتجاج نيس".
وأضافت: "بعد فترة عليك أن تحترم الناس وألا تقول لهم: أنتم ضعفاء وعليكم أن تلزموا منازلكم. الجميع لديه ما يقوله، فلماذا نحاول إسكاتهم؟ هذه ليست ديمقراطية".
وبدا وكأن الحركة تفقد زخمها في الأسابيع الأخيرة، إذ تراجعت أعداد الحشود بوضوح عن بداياتها في نوفمبر/تشرين الثاني عندما احتشد مئات الآلاف في أنحاء فرنسا، في البداية معارضةً لارتفاع سعر الوقود، قبل أن تتوسع مطالبهم لتصبح رفضاً لسياسات ماكرون الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الشهر المقبل عن حزمة إجراءات نتيجة "الحوار الكبير" الذي أطلقه ماكرون.
