عرضت الحكومة النيوزيلندية على البرلمان مسودة قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها إرهابي لقتل 50 مسلما في مسجدين.
وقال وزير الداخلية، ستيوارت ناش، الاثنين، إنه في حال مصادقة البرلمان على مسودة القانون كما هو متوقع، فسيدخل القانون حيز التنفيذ في 12 أبريل/نيسان، بعد أقل من شهر من هجوم 15مارس/آذار. وسيتبع القانون فرض حظر حكومي على مبيعات الأسلحة.
ويحظر مشروع القانون الأسلحة شبه الأوتوماتيكية والأسلحة ذات الخزائن عالية السعة، وكذلك البنادق شبه الأوتوماتيكية التي يمكن إضافة خزائن منفصلة لها، وبنادق الخرطوش التي تتسع خزانتها لأكثر من خمس رصاصات.
ولن يحظر القانون الأسلحة التي يستخدمها المزارعون والصيادون، ومن بينها الأسلحة شبه الأوتوماتيكية من عيار 22 أو الأسلحة الأصغر التي تتسع خزائنها لنحو 10 رصاصات، أو بنادق الخرطوش التي تحمل حتى خمس رصاصات.