نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني بمناسبة مرور عام على الانسحاب من الاتفاق النووي.
ولا يبدو أن العقوبات الأميركية على إيران ستقف عند هذا الحد، هذا بالفعل ما كشفته الخارجية الأميركية قبيل مرور عام على انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.
مسؤولون أميركيون أكدوا أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني المثقل أساسا بالعقوبات، وهي عقوبات مهدت لها الخارجية الأميركية بالفعل قبل أيام بتأكيدها أن الإعفاءات التي منحت لثماني دول لاستيراد النفط الإيراني وتنتهي في مايو المقبل لن تمدد.
وتنعكس العقوبات بشكل مباشر على الأسواق الإيرانية التي باتت تعاني لاسيما مع انهيار العملة الإيرانية منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وهو ما أكده بالفعل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبرا أن طهران تدفع ثمن سياستها الشريرة.
عقوبات تحاول طهران بشتى الوسائل تقليل تبعاتها المدمرة على اقتصادها، وهو ما دفعها بالفعل لضخ مليارات الدولارات لتطوير ميناء تشابهار الواقع على المحيط الهندي أقصى جنوب شرقي البلاد للمحافظة على استمرار تدفق السلع، وهو ميناء استثني من العقوبات الأميركية رغم امتلاك الحرس الثوري استثمارات ضخمة فيه.
