رغم محاولات #الحكومة_المصرية مساندة المصنعين لدعم الصادرات، خصوصا بعد #تعويم_الجنيه.
يواجه مشروع الألف مصنع في القاهرة الجديدة، حالات تعثر وإغلاق لغالبية المصانع التي انتقلت للعمل ضمن هذا المشروع الضخم.
يعود تراجعُ الإنتاجِ الصناعي في مصر بعد ثورة 2011، إلى إغلاقِ عددٍ كبيرٍ من المصانع.
بدورها، تعلن الحكومة إجراءاتٍ من وقتٍ لآخر، إلا أنه لا تزال هناك مصانعُ مغلقة ٌومتعثرة يفوقُ عددُها الآلاف.
كما أن أصحابَ هذه الأعمال يرَون أن تطويرَ ومساندةَ مصنع قائم.. أقلُ تكلفة ًمن إنشاءِ آخرَ جديد.
"العربية" التقت نعمان حسن أحمد، "رئيس شركة #كونكورد_للكيماويات"، لتعود بقصة صاحب مصنع متعثر، وكيف تأثرت أعماله سلبا بعد تحرير سعر الصرف.
يروي أحمد أن ارتفاع تكلفة الخامات المستوردة بعد تعويم الجنيه أدى لتعثر مصانع، لاسيما أن 80% من الخامات مستوردة.
ولفت إلى أن #بيروقراطية الإجراءات والتراخيص لا تزال تعرقل نشاط المصانع، مشددا على أن أصحاب المصانع المتعثرة يريدون مشاركة من الحكومة بالحلول عبر تشكيل لجان من وزارة الصناعة والتنمية الصناعية للوقوف عند التحديات على أرض الواقع.
وكشف أن #مشروع_الألف_مصنع قد يدر إيرادات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه شهريا.