نفت شركة طيران الجزيرة الكويتية تلقيها لدعاوى قضائية بخصوص تعويضات مالية عن الحادث الذي نجم عن اصطدام إحدى طائراتها بمنطاد عسكري كويتي عام 2017 وهو ما يناقض ما ذكرته وزارة الدفاع الكويتية صباح اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان صحفي إن ما ورد في هذا الشأن "عار عن الصحة تماما... وإن الشركة لم تتلق دعاوى قضائية بخصوص المطالبة بأي تعويضات مالية".
وأضاف البيان أن ما نتج عن لجنة التحقيق الدولية التي حققت في الحادث لم يتضمن أي إدانة لشركة طيران الجزيرة وأنه لا يوجد أثر مالي لبيان وزارة الدفاع على الشركة.
وأكدت طيران الجزيرة أنها تحتفظ بحقها في المطالبة بتعويض "حفاظا على حقوق المساهمين" من أي أضرار تكون قد نتجت عن الخبر موضوع البيان.
تأتي هذه التصريحات لتناقض ما ذكرته #وزارة_الدفاع_الكويتية أنها رفعت دعوى قضائية بسبب اصطدام طائرة تابعة لطيران الجزيرة بمنطاد عسكري قبل عامين.
وأضافت الوزارة أنها تطالب بتعويض قد يصل إلى 300 مليون دولار جراء الحادث.
وتعود وقائع الحادثة إلى أغسطس 2017 حين اصطدمت طائرة تابعة لطيران الجزيرة الكويتية قادمة من #الرياض إلى #الكويت بمنطاد راداري تابع للقوة الجوية الكويتية، وأجرت إدارة الطيران المدني تحقيقاً في الحادث.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الدعوى تم رفعها في فبراير "بعد انتهاء أعمال لجان التحقيق الدولية والمحلية لحادث اصطدام الطائرة التابعة لشركة #طيران_الجزيرة بالمنطاد العسكري"، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".
وقال البيان: "يعتبر المنطاد العسكري من ركائز الإنذار المبكر الذي يعتمد عليه الجيش الكويتي في حالات السلم والحرب".
ولم يشر بيان وزارة الدفاع صراحة إلى الجهة التي تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض منها.
