أشارت بيانات حديثة إلى أن الحكومة المصرية قررت رفع مخصصات القطاعات الخدمية مقابل القطاعات الأساسية بالموازنة، حيث تشير الأرقام إلى أن الحكومة قررت زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة 2019 / 2020 بنسبة 8.4% ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه.
وتظهر الأرقام أنه جرى زيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم إلى 69.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره حوالي 8 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة زيادة تتجاوز نحو 13%.
كما جرى تخصيص نحو 122.5 مليار جنيه لقطاع الصحة، مقابل نحو 115.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 6.9 مليار جنيه تمثل نسبة زيادة تبلغ نحو 6%.
وقالت مصادر مطلعة، إن هذه المخصصات ستكون من المصروفات الجارية، بخلاف المخصصات من الموازنة الاستثمارية، وإن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بنصيب كبير وفقا للموازنة الاستثمارية التي تعدها وزارة التخطيط بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 211 مليار جنيه، مقارنة بـ 170 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية المصرية خصصت 10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة لصالح لتأمين الصحي الجديد وعلاج غير القادرين والحالات الحرجة، مقابل مليار جنيه في العام المالي الحالي، وذلك وفقاً لنشرة "انتربرايز".
وتعتزم الحكومة المصرية أيضا رفع الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 127% في مشروع موازنة العام المالي المقبل، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشمول المالي.
ويعكف مجلس النواب المصري في الوقت الحالي على مراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020 والتي يتوقع أن تشهد ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 1.57 تريليون جنيه، بزيادة 12% مقارنة بـ 1.40 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وفي وقت سابق صرح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، النائب ياسر عمر، بأنه من المتوقع أن إقرار الموازنة العامة بحلول منتصف يونيو المقبل.
