استعرض وكيل محافظ #الهيئة_العامة_للاستثمار إبراهيم السويل في اجتماعات #البنك_الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، مخرجات برنامج اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية في المملكة، ومساهمة اللجنة في كسر التعقيدات الروتينية وتعزيز الاستثمار الدولي في السعودية.
وكشف السويل أن عمليات الإصلاح قد قادت إلى تحقيق زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في #السعودية إذ نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 127% عام 2018، لافتا إلى أن المملكة تشهد اليوم نموًا قويًا في حجم الاستثمارات الأجنبية فيها.
وأضاف السويل أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية قد أدت دورًا مهمًا في تحسين #البيئة_التشغيلية الاستثمارية، والتي بدورها ساعدت في جذب استثمارات أكبر إلى المملكة، مشيراً إلى أنه من خلال هذه اللجنة، انخفضت متطلبات التراخيص في المملكة لأكثر من النصف، متمثلة في إلغاء أو تعديل أكثر من 60% شملت ما يزيد عن 5,500 ترخيص تم اختيارها للخضوع لعملية الإصلاح.
يذكر أن البنك الدولي ضمن تقريره الأخير عن مزاولة الأعمال، بتصنيف السعودية كرابع أكبر دولة إصلاحية في دول العشرين، مشيرًا إلى التحسينات المتحققة في أربع ركائز أساسية، وذلك نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي شملتها رؤية المملكة 2030.
